رابطه حقوق اساسی با سایر حوزه‌های علوم‌اجتماعی
چهل درس گفتار؛ درآمدی بر قانون اساسی – درس گفتار هشتم
درس گفتار هشتم از برنامه ۴۰ درس گفتار؛ در آمدی بر قانون اساسی به ادامه‌ی موضوع درس‌گفتار هفتم، جایگاه حقوق اساسی در حقوق داخلی را وضاحت داده است.
در تصنیف حقوق به داخلی و بین‌المللی، حقوق اساسی شعبه از حقوق داخلی شناخته شده است.
گرچه در مقاطع مهم از تاریخ تلاش‌های زیاد صورت گرفته است که اصول و قواعد را از حقوق اساسی کشورها استخراج کنند و به عنوان اصول‌حقوق‌اساسی جهانی پیش‌کش نمایند و اجرایی آنها از سوی اعضای جامعه‌بین‌المللی تضمین شود.
بی‌تردید مبانی و اصول مورد پذیرش جهانی جایگاه خود را در نظم‌دهی دارد و امروزه ضرورت موجودیت این اصول‌جهانی و تمکین به آن بیش‌تر احساس می‌شود.
سازمان‌های جهانی پس از جنگ‌جهانی اول (جامعه ملل) و پس از جنگ جهانی دوم (سازمان ملل متحد ) همواره به وضع و تصویب اصول و مقرراتی در زمینه آزادی‌های عمومی و حقوق‌انسانی اقدامات موثر داشته اند و سعی‌شان بر آن بوده است تا به عنوان اصول فراکشوری و فرا دولتی اجرایی‌شدن آنها را تضمین نمایند اما هنوز حقوق اساسی در حقوق‌داخلی قرار دارد و کمتر از حقوق‌اساسی جهانی خبریست.
همچنان این درس‌گفتار به رابطه حقوق اساسی با سایر حوزه‌های علوم اجتماعی پرداخته است.
اساسا، نهادهای تحصیلی، رشته‌های آموزشی را در سه دسته‌بندی فهرست کردند.
الف: علوم انسانی
ب: علوم تجربی
ج: علوم فنی
حقوق از رشته‌های علوم اجتماعی است. بنا بر این با همه رشته‌های علوم اجتماعی ارتباط دارد.
حقوق اساسی پدیده‌های سیاسی مورد نظر خود را از زاویه دید حقوق می‌نگرد.
مختصر‌کردن و محدود ساختن حقوق اساسی به قانون اساسی موجه نیست. حقوق‌اساسی فراتر و جامع‌تر از متن قانون اساسی است و همه حقوق‌اساسی کشورها در متن قوانین‌اساسی پیش‌بینی نشده است.
حقوق اساسی با رشته‌های علوم سیاسی، تاریخ، اقتصاد، جامعه شناسی، آمار، روانشناسی اجتماعی، فلسفه حقوق و … ارتباط نزدیک دارد تا جائیکه بدون فهم رابطه با این رشته‌ها، نمی‌توان تصویر دقیق و درست از حقوق اساسی ارائه کرد.
در این بخش، رابطه حقوق اساسی با علوم‌سیاسی، جامعه‌شناسی، اقتصاد و تاریخ به صورت مختصر بیان شده است.
ادامه این موضوع در درس‌گفتار نهم خواهد بود.
