بحران حاکمیت قانون؛ ناکارآمدی دولت در افغانستان
شفیق الله شفیق، پژوهشگر حکومت و دولت سازی
حاکمیت قانون و دولت به‌عنوان مفاهیم مهم در حقوق عمومی و فلسفه سیاسی شناخته می‌شوند. مفهوم حاکمیت قانون، نتیجه دوران مدرن است که ریشه در سنت غربی و اندیشه‌های ارسطو دارد. ارسطو منبع قانون را عقل می‌دانست. به‌طور کلی، حاکمیت قانون از دو طریق نظریه شکلی یا صوری (حکومت با قانون) و نظریه محتوایی (حکومت مبتنی بر قانون) شناخته می‌شود. حاکمیت قانون به ایده و ساختار دولت پیوند خورده است، به‌گونه‌ای که اندیشمندانی مانند کانت، دورکین و هایک به دلیل تأکید بر آزادی، حقوق بشر و اصل برابری به نظریه حاکمیت قانون توجه ویژه‌ای داشته‌اند. از سوی دیگر، به گفته وینگست، «دولت نمی‌تواند بدون حاکمیت قانون ادامه یابد». همچنین، حاکمیت قانون عاملی است که حوزه‌های عمومی و خصوصی را از یکدیگر جدا می‌کند، قدرت و نهادهای دولتی را سازمان‌دهی می‌کند و از آزادی‌ها و حقوق فردی محافظت می‌کند. بنابراین، جایی که قانون و حاکمیت قانون پایان می‌یابد، نظم سیاسی نیز فرو می‌پاشد و وضعیت هابزی پدیدار می‌شود. هابز وضعیت پیش از قرارداد اجتماعی را به‌عنوان «جنگ همه علیه همه» توصیف کرده است. ساموئل هانتینگتون از فروپاشی نظم مبتنی بر قانون به‌عنوان «فاجعه سیاسی» یاد می‌کند و می‌گوید: «رقابت منفی در روابط اجتماعی زندگی انسانی ایجاد می‌شود؛ خانواده با خانواده، قبیله با قبیله، و روستا با روستا وارد رقابت بی‌پایان می‌شوند.» ازاین‌رو، دانشمندان حاکمیت قانون را عرصه‌ای دائمی می‌دانند. به گفته دانل: «حاکمیت قانون دائمی است و این حاکمیت نه متعلق به فرد، گروه یا قشری خاص، بلکه تجلی حاکمیت مردم و اراده همگان است که توسط قدرت دولتی تضمین می‌شود.» بااین‌حال، مطالعات علمی نشان می‌دهد که حاکمیت قانون در افغانستان طی یک سده اخیر همواره با چالش‌هایی نظیر گروه‌گرایی، قوم‌گرایی و ایده قومی‌سازی قدرت سیاسی مواجه بوده است. پیامد این چالش‌ها فساد سیاسی و درکل ناکارآمدی نهادها بوده که شکل‌گیری دولت به‌عنوان اداره عامه را مختل کرده است.
